فعالیت گروه هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری استان،.....
فعالیت گروه هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری استانها، دریافت صورتحساب هاي عملكرد ماهانه در جهت حسابرسي كامل صورت حساب هاي دستگاه هاي اجرايي ، شركت هاي دولتي ، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مي باشد و با اعلام موارد واخواهي صورتحساب هاي رسيدگي شده به ذيحسابي دستگاه اجرایی، ارائه راهنمائي هاي لازم در خصوص نحوه استفاده از سرفصل حساب هاي مستقل و نگهداري دفاتر و تنظيم حساب ها و فرم هاي لازم به ذيحسابي ها و مسئولين تنظيم حساب دستگاه انجام می گردد، كه در نهايت حساب هاي نهايي به اداره كل هماهنگی و تلفيق حساب ها و روش هاي حسابداري وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت تنظیم و ثبت در حساب تفریغ بودجه کل کشور، ارائه مي گردد.
همکاران گروه :
+ نوشته شده در سه شنبه چهارم مرداد 1390ساعت 11:20 توسط نیلوفر حاتمی
خبرگزاری فارس: رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه ۹۲ هزینه جاری دولت رشد ۷۶ درصدی داشته است، گفت: شرایط اقتصادی کنونی کشور آمادگی افزایش هزینه جاری را ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد نهاوندیان امروز در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه خوشبختانه بخش خصوصی توانست با ایستادگی و مقاومت در برابر چالشها و مشکلات داخلی و خارجی چرخ اقتصاد را بچرخاند، اظهارداشت: حرکت جدی اتاق در اجرای ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه و تشکیل کمیتهای از نمایندگان سه قوه با هدف شناسایی قوانین مخل تولید و پیگیریهای لازم در جهت رفع این نواقص تشکیل شده است و دبیرخانه این کمیته در اتاق ایران قرار دارد.
وی افزود: براساس مصوبه سوم اسفند شورای پول و اعتبار و پس از بروز التهابات ارزی و لطمه به فضای اعتماد اقتصاد کشور برای احقاق حقوق شرعی و قانونی فعالان اقتصادی پیگیریهایی به عمل آمد که بر اساس آن مصوبهای حاوی 70 درصد پیشنهادهای اتاق ایران، از سوی شورای پول و اعتبار بود به تصویب رسید.
نهاوندیان با بیان اینکه شبکه بانکی باید در اجرای دقیق، جدی و فوری این مصوبه تلاش کند، گفت: اتاق ایران آمادگی دارد که در صورت عدم اجرای این مصوبه از ظرفیتهای قانونی خود برای اجرای آن استفاده کند.
نهاوندیان با اشاره به لایحه بودجه سال 92 گفت: در این لایحه شاهد افزایش 76.2 درصدی هزینهها هستیم و شرایط کنونی آمادگی پذیرش این میزان هزینه را ندارد، بنابراین دولت باید به فکر ایجاد رونق اقتصادی باشد، چرا که از این طریق میتواند درآمد خود را بالا برده و شرایط را برای هزینه کردن فراهم سازد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در لایحه بودجه سال 92 بندی مطرح است که خلاف توافقنامه 6 بندی بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت است، لذا اتاق تمام تلاش خود را برای اصلاح این ماده لایحه بودجه 92 خواهد کرد.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه اگر خواهان رشد درآمدهای ارزی غیرنفتی هستیم، باید لازمه تداوم صادرات غیرنفتی فراهم شود، اظهارداشت: به طور قطع جهتگیری و تحقق کامل حمایت از تولید ملی باید در سال آینده نیز ادامه یابد.
+ نوشته شده در یکشنبه بیستم اسفند 1391ساعت 18:26 توسط نیلوفر حاتمی
|
+ نوشته شده در دوشنبه چهاردهم اسفند 1391ساعت 13:33 توسط نیلوفر حاتمی
|
| شماره بخشنامه : |
۱۲۸۵۰/۲۱۷۵/۵۴ |
بسمه تعالي
ذيحسابي و اداره كل امور مالي
ذيحسابي
اداره كل امور مالي
در اجراي ماده( 128 ) قانون محاسبات عمومي كشور و به استناد
ماده (10) آئين نامه اجرائي جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال
1386 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 8313/ت 37142 ﻫ مورخ 25/1/1386 هيئت
محترم وزيران دستور العمل حسابداري دريافت و پرداخت وجوه حقوق و مزاياي
مستمر كاركنان رسمي و پيماني دستگاه هاي اجرائي ملي و استاني مشمول جزء (1)
بند (و) تبصره يادشده كه طي نامه شماره 142/400/2 مورخ 27/3/1386 به تائيد
ديوان محاسبات كشور.......
ادامه مطلب+ نوشته شده در دوشنبه چهاردهم اسفند 1391ساعت 13:27 توسط نیلوفر حاتمی
|
+ نوشته شده در دوشنبه چهاردهم اسفند 1391ساعت 13:20 توسط نیلوفر حاتمی
|
شماره۴۲۴۷۲/۹۱/۲۰۶
۱۵/۱۱/۱۳۹۱
اصلاح مصوبه شورای عالی اداری درخصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیرانحرفهای
کلیه دستگاههای اجرایی کشور
شورای
عالی اداری در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور،
انجام اصلاحات به شرح زیر، در دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی شایستگیهای عمومی
و تخصصی و نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای (موضوع مصوبه شماره ۶۶۴۳/۲۰۶ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ شورای عالی اداری) را تصویب نمود:
۱ـ تبصره (۳) ماده (۳) به شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره ۳ـ در موارد خاصی که فرد انتخاب شده برای پستهای مدیریتی دارای
توانمندی بالا بوده ولی شرایط پیشبینی شده در جدول فوق را دارا نباشد، دستگاههای
اجرایی میتوانند پیشنهاد لازم را پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه، همراه با
مدارک و مستندات مربوط، جهت طرح در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه
نمایند تا شورای مزبور براساس ضوابطی که در این زمینه.........
ادامه مطلب+ نوشته شده در دوشنبه چهاردهم اسفند 1391ساعت 13:14 توسط نیلوفر حاتمی
|
شماره۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴هـ
۸/۱۲/۱۳۹۱
اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آییننامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی
قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ
وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئتوزیران
در جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۲۷۷۴/۱۲۲۷۴/۲۰۰ مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب نمود:
مواد (۱۵) و (۱۶) آییننامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ ، موضوع تصویبنامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ در ماده (۱۵) عبارت «و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث» حذف میشود.
۲ـ متن زیر
جایگزین ماده (۱۶) میشود:
ماده۱۶ـ تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آییننامه...........
ادامه مطلب+ نوشته شده در دوشنبه چهاردهم اسفند 1391ساعت 13:8 توسط نیلوفر حاتمی
|
کاربر گرامی برای دریافت فایل " مورد نظر " بر روی لینک زیر کلیک نمائید:
نامه مالیاتی
+ نوشته شده در چهارشنبه نهم اسفند 1391ساعت 11:34 توسط نیلوفر حاتمی
|
کاربر گرامی برای دریافت فایل " مورد نظر " بر روی لینک زیر کلیک نمائید:
بخشنامه
+ نوشته شده در چهارشنبه نهم اسفند 1391ساعت 9:44 توسط نیلوفر حاتمی
|
شماره هـ/۹۰/۱۳۴۲ ۴/۱۱/۱۳۹۱
تاريخ دادنامه: ۴/۱۰/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۷۴ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۴۲
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي عليرضا مهدويفر
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش
کار: شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست اشخاص به طرفيت صندوق
(سازمان) تأمين اجتماعي به خواسته «الزام به اصلاح حکم مستمري بازنشستگي
ناشي از قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت» آراء معارض صادر
کردهاند، بدين نحو که شکات پروندههاي موضوع تعارض، با استفاده از قانون
بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و با برخورداري از سنوات
ارفاقي خدمت، بازنشسته شدهاند ليکن صندوق (سازمان) تأمين اجتماعي در
تعيين مستمري بازنشستگي مطابق ماده ۷۷ قانون تأمين اجتماعي و تبصره ذيل آن،
حقوق و مزاياي ۲ سال آخر خدمت را که شاکي عملاً اشتغال داشتهاست، ملاک
قرار دادهاست و شکات ادعا داشتهاند که بايد ۲سال آخر که بابت آن حق بيمه
پرداخت شده است يعني سالهاي.......
ادامه مطلب+ نوشته شده در چهارشنبه دوم اسفند 1391ساعت 12:52 توسط نیلوفر حاتمی
|
