X
تبلیغات
گروه تمرکز وتلفیق استان همدان
صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
گروه تمرکز وتلفیق استان همدان
حسابداری و حسابرسی دولتی

  

 

فعالیت گروه هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری استان،.....

       فعالیت گروه هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری استانها، دریافت صورتحساب هاي عملكرد ماهانه در جهت  حسابرسي  كامل  صورت حساب هاي دستگاه هاي اجرايي ، شركت هاي دولتي ، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مي باشد و با اعلام موارد واخواهي صورتحساب هاي رسيدگي شده به  ذيحسابي دستگاه اجرایی، ارائه راهنمائي هاي لازم در خصوص  نحوه استفاده از سرفصل حساب هاي مستقل و نگهداري دفاتر و تنظيم حساب ها و فرم هاي لازم به ذيحسابي ها و مسئولين تنظيم حساب دستگاه انجام می گردد، كه در نهايت حساب هاي نهايي به اداره كل هماهنگی و تلفيق حساب ها و روش هاي حسابداري وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت تنظیم و ثبت در حساب تفریغ بودجه کل کشور، ارائه مي گردد.

همکاران گروه :

نیلوفر حاتمی چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393

مصوبه هیات وزیران درخصوص فوق العاده شغل

اجازه پرداخت فوق‌العاده موضوع بند (۵) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري (تصويبنامه شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱هـ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ هيأت وزيران)

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

هيأت وزيران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۲ به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (۵) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۸۹- تصويب كرد:

دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و سازمان هاي تابع و وابسته كه تا زمان ابلاغ اين تصويب نام هاز فوق العاده موضوع بند (۵) ماده (۶۸) قانون ياد شده برخوردار نشده اند، مجازند با توجه به اصلاحات ساختاري و ساماندهي نيروي انساني نسبت به برقراري فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصصي و مهارت‌ها براي مشاغل تا سطح كارداني (۷۰۰ امتياز)، مشاغل همسطح كارشناسي (۱۵۰۰ امتياز) و مشاغل بالاتر (۲۰۰۰ امتياز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جويي با رعايت مقررات مربوط پرداخت نمايند.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور

نیلوفر حاتمی سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393
شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال‌هاي 1392 و 1393 سطح ملي (بخشنامه شماره 21081/92/200 مورخ 26/12/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني)

بخشنامه به تمام دستگاه‌هاي اجرايي

در اجراي بند (الف) ماده 3 آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع مصوبه شماره 4225/44327 تاريخ 14/1/1389 هيأت محترم وزيران) و به منظور سنجش ميزان موفقيت دستگاه‌ها در راستاي تحقق اهداف و وظايف محول شده و نيز تكاليف تعيين شده در قانون مديريت خدمات كشوري، مصوبات هيأت محترم وزيران، شوراي عالي اداري و برنامه اصلاحات نظام اداري مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري مدظله العالي، شاخص‌هاي عمومي و مستندات هر يك از شاخص‌ها براي ارزيابي عملكرد سال‌هاي 1392 و 1393 به همراه دستورالعمل امتياز دهي، در وبسايت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به نشاني: www.mdhc.ir قرار گرفته است. با توجه به اهميت موضوع و محدوديت زماني در مورد ارزيابي عملكرد سال 1392، شايسته است به نحوي برنامه‌ريزي شود تا با در نظر گرفتن فرآيند و نكات زير، امكان انتقال گزارش جامع خودارزيابي مربوط به سال 1392 به صورت فايل خروجي كدگذاري شده تا تاريخ 31/2/1393 به سامانه جامع نظام مديريت عملكرد دولت مستقر در اين معاونت فراهم گردد. براي سال 1393 نيز لازم است گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در فواصل زماني 4 ماهه تهيه و وارد سامانه مذكور شود تا امكان انعكاس نتايج ارزيابي به مراجع ذي‌ربط فراهم شود.

1- با توجه به نصب و استقرار سامانه جامع نظام مديريت عملكرد در وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به رييس‌جمهور، لازم است ابتدا ستاد دستگاه اطلاعات مربوط به گزارش عملكرد خود، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و همچنين واحدهاي استاني مرتبط با آن‌ها را از طريق سامانه مذكور دريافت نموده و پس از بررسي، ارزيابي و تأييد نهايي، اطلاعات مربوط به گزارش عملكرد در سطح ملي (ستاد دستگاه و دستگاه‌هاي وابسته) را به سامانه مستقر در اين معاونت انتقال دهد.

2- گزارش خودارزيابي عملكرد در حوزه شاخص‌هاي عمومي شامل؛ فرم‌هاي تكميل شده خودارزيابي (ستون‌هاي «هدف» و «عملكرد»، جداول «نتايج عملكرد» و «تحليل عملكرد» مشتمل بر نقاط قوت، ضعف و اقدام‌هاي لازم براي بهبود) و در حوزه شاخص‌هاي اختصاصي شامل؛ فرم‌هاي تكميل شده (الف) و (ب) به همراه مستندات لازم در هر دو حوزه است.

3- در خصوص شاخص‌هاي اختصاصي، ضمن توجه به مفاد بند (ب) ماده 3 آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر پيشنهاد شاخص‌ها از سوي دستگاه و بررسي و تأييد آنها توسط اين معاونت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، لازم است ترتيبي اتخاذ شود تا شاخص‌هاي پيشنهادي سال 1393 به همراه اهداف برنامه‌اي با ارايه مستندات مربوط به منبع استخراج شاخص‌ها در قالب ماده 1 دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملكرد (موضوع بخشنامه شماره 27911/200 تاريخ 28/5/1389 معاونت) و بسته‌هاي اجرايي دستگاه (موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه) و در قالب فرم (الف) تهيه و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1393 به اين معاونت ارسال گردد.

4- به استناد بند (ج) ماده 3 دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملكرد و همچنين تبصره 1 بند 4 ماده 1 دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد كارمندان (موضوع بخشنامه شماره 11942/200 تاريخ 22/5/1390 معاونت)، مبني بر انجام ارزيابي عملكرد مديران واحدهاي استاني بر اساس شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد در سطح استان - كه طي بخشنامه جداگانه‌اي ابلاغ خواهد شد- لازم است ستاد دستگاه، در قالب برنامه عملياتي ساليانه استان‌ها، ضمن تدوين شاخص‌هاي اختصاصي مربوط و انجام ارزيابي عملكرد واحدهاي استاني بر اساس گزارش خودارزيابي (در ابعاد عمومي و اختصاصي) ارايه شده توسط آنها، در خصوص مشاركت فعال و مؤثر واحدهاي استاني در نظام ارزيابي عملكرد استان اقدام جدي به عمل آورد. گزارش مذكور پس از تأييد ستاد دستگاه، توسط استانداري‌ها مبناي ارزيابي نهايي قرار مي‌گيرد.

محمود عسكري آزاد- جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

نیلوفر حاتمی دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393
نیلوفر حاتمی چهارشنبه بیستم فروردین 1393

ضوابط اجرايي بودجه سال 1393 (تصويبنامه شماره 192441/ت50327هـ مورخ 28/12/1392 هيأت وزيران)

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به پيشنهاد شماره ۱۱۴۰۲۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:



ادامه مطلب...
نیلوفر حاتمی جمعه بیست و سوم اسفند 1392

با تصويب دولت؛ حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان اعلام شد

بر اين اساس، ضريب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه براي سال ۱۳۹۳ نيز به ميزان هزار و دويست و هفت (۱۲۰۷) ريال تعيين مي‌شود با تصويب دولت، ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري براي سال 1393 به ميزان يکهزار و دويست و هفت (1207) ريال تعيين مي‌شود.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده (76) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 تصويب کرد: ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات براي سال 1393 به ميزان هفده هزار و يکصد و نود (17190) ريال تعيين مي‌شود.
بر اساس، ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري براي سال 1393 به ميزان يکهزار و دويست و هفت (1207) ريال تعيين مي‌شود.
همچنين ضريب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال 1393 به ميزان يکهزار و دويست و هفت (1207) ريال تعيين مي‌شود.
ضريب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه براي سال 1393 نيز به ميزان هزار و دويست و هفت (1207) ريال تعيين مي‌شود.
بر اساس اين مصوبه، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در سال 1393 به ميزان بيست درصد نسبت به سال 1392 افزايش مي‌يابد.
سقف افزايش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانک‌هاي دولتي، بيمه‌ها و شرکت‌هاي دولتي که قانون مديريت خدمات کشوري را اجراء نکرده‌اند، در سال 1393 بيست درصد تعيين مي‌شود.
همچنين حداقل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر (شاغلين) موضوع تبصره ماده (76) قانون مديريت خدمات کشوري براي کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولان ماده مذکور به استثناي مشمولان بند (9) اين تصويب‌نامه در سال 1393 به ميزان شش ميليون (6.000.000) ريال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر اين قبيل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در اين بند تعيين مي‌شود.
بر اين اساس، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان شش ميليون (6.000.000) ريال و حداکثر حقوق آنان نيز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين مي‌شود.
حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (3) اين تصويب‌نامه در سال 1393 با احتساب فوق‌العاده ويژه و فوق‌العاده جذب به ميزان شش ميليون (6.000.000) ريال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در اين بند تعيين مي‌شود.
بر اساس مصوبه دولت، پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتي به کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه با رعايت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخيص کارکناني که به اقتضاي شغلي مطابق با بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري اضافه کار بيشتري دريافت مي کنند با بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومي کشور خواهد بود.
اين مصوبه از سوي اسحاق جهانگيري؛ معاون اول رئيس‎جمهور براي اجرا ابلاغ شده است
.



نیلوفر حاتمی جمعه بیست و سوم اسفند 1392

قانون بودجه سال 1393 کل کشور (مصوبه مورخ 06/12/1392 مجلس شورای اسلامی)

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 149545 مورخ 1392/9/17 در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1393 کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1392/12/6 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال 1393 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/12/7 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 410/81940 مورخ 1392/12/10 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ماده واحده- بودجه سال 1393 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (8.033.484.581.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و.....



ادامه مطلب...
نیلوفر حاتمی جمعه بیست و سوم اسفند 1392
تبصره 9-

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال1393، مبلغ یکصدوبیست میلیون(120.000.000)ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌گردد.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1393 تمدید می‌گردد.

ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و تبصره(2) ماده( 119) قانون برنامه پنجساله پنجم...



ادامه مطلب...
نیلوفر حاتمی جمعه بیست و سوم اسفند 1392
با موافقت نمايندگان صورت گرفت نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي مشخص شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي را مشخص کردند.
نمايندگان در نشست علني امروز (چهارشنبه 21 اسفند) مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم با بند 28 اين لايحه که در مورد درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي است، موافقت کردند.
براساس بند 28 اين لايحه، ماده(106) قانون به‌شرح زير اصلاح شد:
ماده 106- درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي به‌استثناي درآمدهايي که طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است براساس احکام مواد(95) و (97) و تبصره‌هاي آن تشخيص مي‌گردد.
همچنين نمايندگان با بند 30 و 31 اين لايحه نيز موافقت کردن
د.
در بند 30 اين لايحه آمده است در تبصره هاي(2) و (3) ماده(115) قانون عبارت «تبصره‌هاي ماده(143)» با عبارت «تبصره(1) ماده(143) و ماده(143) مکرر» جايگزين مي‌گردند.
همچنين براساس بند 31 اين لايحه در تبصره ماده(130) قانون عبارتهاي «سال 1381» و «ده ميليون (10.000.000) ريال» به‌ترتيب جايگزين عبارتهاي «سال 1368» و «يک ميليون (1.000.000) ريال» مي‌شود.
در ماده 130 قانون ماليات‌هاي مستقيم آمده است بدهي‌هاي گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصرة (3) مادة (59)، مادة (129) قانون ماليات‌هاي مستقيم ‌مصوب‌3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
براساس تبصره اصلاح شده اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند بدهي ‌ماليات هايي که سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا سقف يک ميليون (10,000,000) ريال ‌براي هر مؤدي در نقاطي که مقتضي بداند کلاً و جزئاً مورد بخشودگي قرار
دهد.


نیلوفر حاتمی جمعه بیست و سوم اسفند 1392
با موافقت نمايندگان در خانه ملت، نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي تا 50 ميليون تومان 15 درصد، از 50 ميليون تومان تا 100 ميليون تومان 20 درصد و مازاد بر 100 ميليون تومان 25 درصد تعيين شد. نمايندگان در نشست علني امروز (چهارشنبه 21 اسفند ماه) مجلس شوراي اسلامي، و در جريان ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم با بند 32 اين لايحه موافقت کردند که براساس آن متن زير جايگزين ماده 131 اين قانون مي شود.
براساس تبصره بند 32 لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، به ازاي......



ادامه مطلب...

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان